الدستورية العليا تبطل قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الاثنين، حكمًا قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم تداولها، ما أسقط كافة القرارات السابقة واللاحقة التي صدرت في هذا الصدد.
وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه يعد تجاوزًا للسلطة التشريعية لوزير الصحة والسكان، وافتئاتًا على صلاحياته المنصوص عليها بالقانون، كما يمثل مخالفة لمبادئ شرعية الجرائم والعقوبات والفصل بين السلطات، مخالفًا نصوص المواد 5 و94 و95 و101 من الدستور. وجاء هذا الحكم بعد إحالة القرار من إحدى دوائر محكمة النقض لوجود عوار دستوري فيه.
وأكدت المحكمة أن سقوط القرار يشمل كافة القرارات الصادرة بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون، ويظل العمل بالجداول الأصلية المرفقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ساريًا، ما لم يتم تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة. كما أشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم ينطبق على كافة الدعاوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون مكافحة المخدرات التي تم ضبطها أثناء العمل بالقرار المطعون فيه، مع إعمال مقتضى الحكم في دوائر محكمة النقض ومحاكم الجنايات والنائب العام حسب الأحوال.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز سيادة القانون والحفاظ على التوازن بين السلطات، وضمان عدم تجاوز أي جهة اختصاصاتها القانونية، بما يحمي حقوق المواطنين ويؤكد على شرعية الإجراءات الجنائية المرتبطة بقانون مكافحة المخدرات.